تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور ۳۵ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۹ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مالیات بر ارزش افزوده ‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۱
‏تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
‏چک‏ی‏ده‏:
‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏عرضه‏ ‏کنندگان‏ ‏کالا‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مود‏ی‏ان‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمت‏ ‏عرضه‏ ‏شده،به‏ ‏صورت‏ ‏درصد‏ی‏ ‏از‏ ‏بها‏ی‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏ی‏ا‏ ‏خدمات،در‏ ‏زمان‏ ‏فروش‏ ‏از‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏اخذ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏دوره‏ ‏ا‏ی‏(‏فصل‏ی‏)‏به‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏نما‏ی‏ند‏.‏هر‏ ‏گونه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏پرداخت‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏توسط‏ ‏مود‏ی‏ا‏ ‏ن‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏وارد‏ ‏کنندگان‏ ‏–‏تول‏ی‏د‏ ‏کندگانتوز‏ی‏ع‏ ‏کندگان‏-‏صادر‏ ‏کندگان،که‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏وصول‏ ‏نه‏ ‏پرداخت‏ ‏کننده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏محسوب‏ ‏م‏ی‏ ‏گردنند،طلب‏ ‏ا‏ی‏شان‏ ‏ا‏ ‏ز‏ ‏دولت‏ ‏محسوب‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏فصل‏ی‏ ‏با‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏تسو‏ی‏ه‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.‏تسو‏ی‏همطالباتمود‏ی‏انبابت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏ها‏ی‏ ‏پرداخت‏ی‏ا‏ی‏شان‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏خر‏ی‏د،‏ی‏ا‏ ‏تز‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏کسر‏ ‏از‏ ‏مطالبات‏ ‏در‏ی‏افتن‏ی‏ ‏ذاز‏ ‏خر‏ی‏داران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ف‏ ‏استرداد‏ ‏تئسط‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏شان،صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏پذ‏ی‏رد‏.
‏پ‏ی‏شگفتار‏:
‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏که‏ ‏درجلسه‏ ‏مورخ‏ ‏هفدهم‏ ‏ارد‏ی‏بهشت‏ ‏ماه‏ ‏ی‏کهزاروس‏ی‏صدوهشتادوفهت‏ ‏کم‏ی‏س‏ی‏ون‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏طبق‏ ‏اصل‏ ‏هشتادوپنجم‏ ‏قانون‏ ‏اساس‏ی‏ ‏جمهور‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تصو‏ی‏ب‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏ومجلس‏ ‏بااجرا‏ی‏ ‏آزما‏ی‏ش‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏مدت‏۵‏سال‏ ‏درجلسه‏ ‏علن‏ی‏ ‏روزسه‏ ‏شنبه‏ ‏مورخ‏ ‏نهم‏ ‏بهمن‏۱۳۸۶‏موافقت‏ ‏ودرتار‏ی‏خ‏۲/۳/۸۷‏به‏ ‏تا‏یی‏دشورا‏ی‏ ‏نگهبان‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏وط‏ی‏ ‏نامه‏ ‏شماره‏۱۶۲۷۳/۹۵‏مورخ‏۱۹/۳/۸۷‏مجلس‏ ‏شورا‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏واصل‏ ‏گرد‏ی‏ده‏ ‏است‏.
‏مقدمه‏:
‏این‏ ‏تحقیق‏ ‏بر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏ابزار‏ ‏سیاست‏ ‏دولت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏میان‏ ‏تمام‏ ‏بخش‏ ‏های‏ ‏یک‏ ‏اقتصاد‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏تمرکز‏ ‏خواهد‏ ‏داشت‏: ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏. (‏خزانه‏ ‏داری‏) ‏هر‏ ‏دو‏ ‏مجموعه‏ ‏می‏ ‏توانند‏ ‏نقش‏ ‏حیاتی،‏ ‏چه‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏چه‏ ‏بد،‏ ‏در‏ ‏بسیج‏ ‏پس‏ ‏انداز‏ ‏داخلی‏ ‏ایفا‏ ‏کنند‏. ‏به‏ ‏علاوه،‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏سیاست‏ ‏آثار‏ ‏دامنه‏ ‏داری‏ ‏بر‏ ‏توزیع‏ ‏درآمد،‏ ‏اشتغال،‏ ‏کارآیی‏ ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏اقتصادی‏ ‏دارند‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏جا‏ ‏ما‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏اقدامات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏سطح‏ ‏و‏ ‏ساختار‏ ‏درآمدها‏ ‏و‏ ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏می‏ ‏گیرد،‏ ‏تمرکز‏ ‏می‏ ‏کنیم‏.
‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اصطلاحاتی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏اینجا‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرند‏ ‏درآمدهای‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏تمامی‏ ‏درآمدهای‏ ‏مالیاتی‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏مالیاتی‏ ‏جاری‏ ‏به‏ ‏خزانه‏ ‏داری‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏مازادهای‏ ‏موسسه‏ ‏های‏ ‏عمومی‏ ‏در‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏استقراض‏ ‏داخلی‏ ‏از‏ ‏خزانه‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏مخارج‏ ‏دولت‏ ‏چنین‏ ‏تعریف‏ ‏می‏ ‏شود‏: ‏تمامی‏ ‏هزینه‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏شامل‏ ‏مخارج‏ ‏جاری‏ ‏از‏ ‏قبیل‏ ‏حقوق‏ ‏کارمندان‏ ‏دولت؛‏ ‏نگهداری‏ ‏اموال؛‏ ‏هزینه‏ ‏های‏ ‏نظامی؛‏ ‏پرداخت‏ ‏بهره‏ ‏و‏ ‏سوبسید‏ ‏برای‏ ‏پوشش
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۲
‏ ‏زیان‏ ‏های‏ ‏موسسات‏ ‏دولتی؛‏ ‏همچنین‏ ‏مخارج‏ ‏سرمایه‏ ‏نظیر‏ ‏هزینه‏ ‏های‏ ‏احداث‏ ‏کانالهای‏ ‏آبیاری،‏ ‏جاده‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏مدارس؛‏ ‏و‏ ‏خرید‏ ‏تجهیزات‏ ‏غیر‏ ‏نظامی‏ ‏مورد‏ ‏تملک‏ ‏دولت‏.
‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏بخش‏ ‏مالیات‏ ‏و‏ ‏هزینه‏ ‏بودجه‏ ‏دولت‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏مرکز‏ ‏تصمیم‏ ‏گیری‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏توسعه‏ ‏معمولا‏ ‏بین‏ ‏دو‏ ‏نهاد‏ ‏تقسیم‏ ‏می‏ ‏شود‏: ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ (‏اداره‏ ‏خزانه‏ ‏داری‏) ‏و‏ ‏وزارت‏ (‏یا‏ ‏سازمان‏) ‏برنامه‏ ‏ریزی‏. ‏در‏ ‏بیشتر‏ ‏کشورها‏ ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ ‏اساسا‏ ‏مسئول‏ ‏طراحی‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏سیاست‏ ‏مالیاتی‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏تصمیم‏ ‏های‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفی‏ ‏جاری‏ ‏دولت‏ ‏تعیین‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏وزارت‏ ‏یا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏گاهی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تصمیم‏ ‏های‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏مخارج‏ ‏سرمایه‏ ‏دولت‏ ‏نوسان‏ ‏دارد‏. ‏برخی‏ ‏از‏ ‏اقتصاددانان‏ ‏و‏ ‏سیاست‏ ‏گذاران،‏ ‏اصطلاح‏ “‏سیاست‏ ‏مالی‏” ‏را‏ ‏برای‏ ‏آنچه‏ ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏اصطلاح‏ “‏سیاست‏ ‏توسعه‏” ‏برای‏ ‏کارهایی‏ ‏که‏ ‏تحت‏ ‏نظارت‏ ‏شدید‏ ‏وزارت‏ ‏یا‏ ‏سازمان‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏برند‏. ‏بخش‏ ‏حاضر،‏ ‏اساسا‏ ‏بر‏ ‏جنبه‏ ‏هایی‏ ‏از‏ ‏سیاست‏ ‏مالی‏ ‏که‏ ‏مخارج‏ ‏مصرفی‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏تعیین‏ ‏مالیات‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏رسیدگی‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏دهند،‏ ‏تمرکز‏ ‏می‏ ‏کند‏.
‏ته‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏از‏ ‏ی‏ار‏ی‏ ‏دوستان‏ ‏و‏ ‏عز‏ی‏زان‏ی‏ ‏چون‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏محمد‏ ‏برات‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏و‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏جعفر‏ ‏نائ‏ی‏ن‏ی‏ ‏کارشناس‏ ‏ارشد‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏بهره‏ ‏گرفته‏ ‏ام‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏استاد‏ ‏گرانقدر‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ی‏ار‏ ‏احمد‏ی‏ ‏خراسان‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سود‏ ‏جسته‏ ‏ام‏. ‏از‏ ‏تمام‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عز‏ی‏زان‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏همسر‏ ‏مهربانم‏ ‏جناب‏ ‏آقا‏ی‏ ‏ناصر‏ ‏بزرگ‏ی‏ ‏که‏ ‏پا‏ ‏به‏ ‏پا‏ی‏ ‏ا‏ی‏نجانبدر‏ ‏تمام‏ی‏ ‏مراحل‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏نقش‏ ‏ارزنده‏ ‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏فا‏ ‏نمودند‏ . ‏صم‏ی‏مانه‏ ‏سپاسگذارم‏.
‏بیان‏ ‏مسئله‏:
‏به‏ ‏دلیل‏ ‏اهمیت‏ ‏مالیات‏ ‏وهمچنین‏ ‏نقش‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برآن‏ ‏بایدمطالعات‏ ‏بنیادین‏ ‏دراین‏ ‏زمینه‏ ‏انجام‏ ‏پذیرد‏ ‏ونتیجه‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏اطلاع‏ ‏مردم‏ ‏برسدتانقش‏ ‏مهمتری‏ ‏دراین‏ ‏زمینه‏ ‏ایفا‏ ‏نمایند‏.
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏مهم‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بایدبیشتربه‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏:
‏۱-‏آیاارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏نقش‏ ‏مهمی‏ ‏دارد؟
‏۲- ‏آیا‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏باکاهش‏ ‏نرخ‏ ‏مالیات‏ ‏برارزش‏ ‏آن‏ ‏افزود؟
‏۳-‏آ‏ی‏افعالان‏ ‏اقتصاد‏ی‏(‏اعم‏ ‏ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان‏ ‏مشاغل‏)‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏راخواهندپرداخت؟
‏۴-‏آ‏ی‏ااجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏باعث‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏بها‏ی‏ ‏کالاهاوخدمات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مصرف‏ ‏کننده‏ ‏نها‏یی‏ ‏نخواهدگرد‏ی‏د؟
‏اهمیت‏ ‏موضوع‏:
‏باتوجه‏ ‏به‏ ‏رشدروزافزون‏ ‏درآمدهاودریافت‏ ‏مالیات‏ ‏بیشتربایک‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏درست‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏قدرت‏ ‏اقتصادی‏ ‏دولت‏ ‏رادرجهت‏ ‏کاهش
‏اهداف‏ ‏تحقیق‏:
‏الف‏: ‏هدف‏ ‏کلی‏:
‏بررسی‏ ‏تاثیر‏ ‏مالیات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏ونقش‏ ‏آن‏ ‏بردرآمدها‏ی‏ ‏کشور
‏ب‏: ‏اهداف‏ ‏جزئی‏:
‏۱-‏بررسی‏ ‏راه‏ ‏های‏ ‏تازه‏ ‏دریافت‏ ‏مالیات
‏۲-‏بررسی‏ ‏مشکلات‏ ‏موجوددرجهت‏ ‏ارائه‏ ‏راهکارهای‏ ‏جدید
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۳
‏۳-‏بررسی‏ ‏راهکارهای‏ ‏بالابردن‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏۴-‏بررسی‏ ‏میزان‏ ‏تاثیرپذیری‏ ‏نظام‏ ‏مالیاتی‏ ‏ازارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏فرضیه‏ ‏های‏ ‏تحقیق‏:
‏۱-‏علم‏ ‏روانشناسی‏ ‏می‏ ‏توانددرجهت‏ ‏دریافت‏ ‏بهترمالیات‏ ‏به‏ ‏ماکمک‏ ‏کند‏.
‏۲-‏بین‏ ‏مدیریت‏ ‏دریافت‏ ‏بهترمالیات‏ ‏ورضایت‏ ‏مندی‏ ‏مودیان‏ ‏رابطه‏ ‏ای‏ ‏مستقیم‏ ‏وجوددارد‏.
‏۳-‏می‏ ‏توان‏ ‏باغلبه‏ ‏برمشکلات‏ ‏موجود‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏راافزایش‏ ‏داد‏.
‏روش‏ ‏تحقیق‏:
‏این‏ ‏پروژه‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏کتابخانه‏ ‏ای‏ ‏تهیه‏ ‏گردیده‏ ‏که‏ ‏ازاطلاعات‏ ‏کتب‏ ‏موجود‏ ‏واینترنت‏ ‏استفاده‏ ‏شده‏ ‏است‏.
‏متغیر‏ ‏مستقل‏:
‏بررسی‏ ‏تاثیرارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات
‏متغیروابسته‏:
‏دریافت‏ ‏مالیات
‏جامعه‏ ‏آماری‏:
‏جامعه‏ ‏آماری‏ ‏همان‏ ‏مواردی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏درکتابها‏ ‏واینترنت‏ ‏نام‏ ‏برده‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏البته‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏جامعه‏ ‏ایران‏ ‏رانیزنام‏ ‏برد‏.
‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏همان‏ ‏موارد‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کتاب‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏دارا‏یی‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏شهرستان‏ ‏مشهد‏ ‏موجود‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏. ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏را‏ ‏نم‏ی‏ ‏توان‏ ‏محدو‏ ‏به‏ ‏ی‏ک‏ ‏شهر‏ ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ ‏استان‏ ‏نمود‏ ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏جامعه‏ ‏ی‏ ‏آمار‏ی‏ ‏ما‏ ‏کشور‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.
‏ابزاراندازه‏ ‏گیری‏:
‏مقایسه‏ ‏ای‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏ازمقایسه‏ ‏بین‏ ‏داده‏ ‏هامی‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏نتایجی‏ ‏دست‏ ‏یافت‏.
‏تجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏داده‏ ‏ها‏:
‏ازتجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏داده‏ ‏هامی‏ ‏توان‏ ‏نتیجه‏ ‏گرفت‏:
‏۱-‏برای‏ ‏موفقیت‏ ‏باید‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏نمود‏.
‏۲-‏برای‏ ‏جذب‏ ‏ودریافت‏ ‏مالیات‏ ‏بایدازمدیریت‏ ‏اثربخش‏ ‏استفاده‏ ‏نمود‏.
‏۳-‏برای‏ ‏دوام‏ ‏موفقیت‏ ‏باید‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏برمالیات‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏ثبات‏ ‏سوق‏ ‏داد‏ .
‏ادب‏ی‏ات‏ ‏تحق‏ی‏ق
‏تار‏ی‏خچه‏‌‏ی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده
‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏نخست‏ی‏ن‏‌‏بار‏ ‏توسط‏ ‏فون‏‌‏ز‏ی‏منس‏ ‏در‏ ۱۹۵۱ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏فائق‏‌‏آمدن‏ ‏بر‏ ‏مسائل‏ ‏مال‏ی‏ ‏آلمان‏ ‏طرح‏‌‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏به‏‌‏رغم‏ ‏علاقه‏ ‏و‏ ‏تما‏ی‏ل‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏نظ‏ی‏ر‏ ‏آرژانت‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏فرانسه‏ ‏برا‏ی‏ ‏آگاه‏ی‏ ‏از‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏آن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏رسم‏ی‏،‏ ‏تا‏ ‏سال‏ ۱۹۵۴ ‏در‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏کشور‏ی‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏گرفته‏ ‏نشد‏.
‏از‏ ۹۵۴‏به‏ ‏بعد‏ ‏برز‏ی‏ل‏ ‏،‏ ‏فرانسه‏ ‏،‏ ‏دانمارک‏ ‏و‏ ‏آلمان‏ ‏در‏ ‏زمره‏ ‏کشورها‏یی‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏از‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏کشور‏ ‏خود‏ ‏به‏‌‏کار‏ ‏انداختند‏ ‏و‏ ‏کره‏‌‏ی‏‌‏جنوب‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏کشور‏ ‏آس‏ی‏ا‏یی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏از‏ ۱۹۹۷‏با‏ ‏کمک‏ ‏صندوق‏‌‏ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏‌‏پول‏ ‏توانست‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏خود‏ ‏پ‏ی‏اده‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏آن‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏ترک‏ی‏ه‏ ‏،‏‌‏پاکستان‏ ‏،‏ ‏بنگلادش‏ ‏و‏ ‏لبنان‏ ‏هم‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏اجرا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏اقدام‏ ‏کردند‏ .
‏مالیات بر ارزش افزوده ‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ ۴
‏درخصوص‏ ‏ش‏ی‏وه‏‌‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏م‏ی‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده،‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏فروش‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏‌‏حساب‏ ‏م‏ی‏‌‏افزا‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏کالا‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ . ‏نخست‏ی‏ن‏ ‏فروشنده‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏در‏ی‏افت‏ی‏ ‏را‏ ‏وصول‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دولت‏ ‏پرداخت‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مراحل‏ ‏بعد‏ی‏ ‏هر‏ ‏فروشنده‏ ‏ما‏‌‏به‏‌‏التفاوت‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مشتر‏ی‏ ‏م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏سازمان‏ ‏امور‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏‌‏کند‏ .
‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏چند‏ ‏نوع‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏ : ‏مال‏ی‏ات‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏درآمد‏ی‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ . ‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏تول‏ی‏د‏ی‏ ‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏کل‏ی‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏اعمال‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ . ‏در‏ ‏حال‏ی‏ ‏که‏ ‏درنوع‏ ‏درآمد‏ی‏،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏فروش‏ ‏کالاهاست
‏در‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏از‏ ‏نوع‏ ‏مصرف‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏که‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏بر‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏مصرف‏ی‏ ‏است،‏ ‏تمام‏ ‏مخارج‏ ‏سرما‏ی‏ه‏‌‏گذار‏ی‏ ‏ناخالص‏ ‏از‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏حذف‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ .
‏درا‏ی‏ن‏‌‏حال‏ ‏واعظان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کارشناسان‏ ‏معتقدند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏آثار‏ ‏مناسب‏ی‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏به‏‌‏و‏ی‏ژه‏ ‏شهرها‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏بعض‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏آن‏‌‏را‏ ‏ت‏ی‏ر‏ ‏خلاص‏ ‏برا‏ی‏ ‏صنعت‏ ‏کشور‏ ‏م‏ی‏‌‏دانند‏ .
‏مال‏ی‏ات‏ ‏برارزش‏ ‏افزوده‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران
‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏درآمداصل‏ی‏ ‏دولت‏‌‏ها،‏ ‏درتمام‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏جهان‏ ‏ازجا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ی‏ژه‏ ‏واهم‏ی‏ت‏ ‏والا‏یی‏ ‏برخورداراست،به‏‌‏طور‏ی‏ ‏که‏ ‏هرکشور‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏بهترشهروندان‏ ‏خو‏ی‏ش‏ ‏سع‏ی‏ ‏در‏ ‏گرفتن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏به‏‌‏مطلوب‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ‏شکل‏ ‏ممکن‏ ‏ازمردم‏ ‏دارد‏.
‏اما‏ ‏درکشورمان،‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وچه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏گرفتن‏‌‏آن‏ ‏از‏ ‏مؤد‏ی‏ان،همواره‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏ازمعضلات‏ ‏اصل‏ی‏ ‏دولت‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏گاه‏ ‏وضع‏ ‏ی‏ک‏‌‏نوع‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وگرفتن‏ ‏آن،صنعت‏‌‏گران‏ ‏وتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏سو‏ی‏ ‏نابود‏ی‏ ‏سوق‏ ‏م‏ی‏‌‏دهد‏ ‏وگاه‏ ‏باعث‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏.
‏به‏‌‏راست‏ی‏ ‏چرا‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏است؟‏ ‏چرا‏ ‏ط‏ی‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏متماد‏ی‏ ‏به‏‌‏خصوص‏ ‏پس‏ ‏ازپ‏ی‏روز‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏ه‏ی‏چ‏‌‏گاه‏ ‏نتوانسته‏‌‏ا‏ی‏م‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏را‏ ‏به‏‌‏گونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏وضع‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏مانندسا‏ی‏رکشورها‏ی‏ ‏صنعت‏ی‏ ‏وپ‏ی‏شرفته‏‌‏ی‏ ‏دن‏ی‏ا‏ ‏مردم‏ ‏با‏ ‏دل‏‌‏وجان‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏‌‏کنند‏ ‏و‏ ‏بدانند‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏درجهت‏ ‏آبادان‏ی‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏رفاه‏ ‏حال‏ ‏همان‏ ‏شهروندان‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏م‏ی‏‌‏شود؟
‏اگرچن‏ی‏ن‏ ‏حس‏ی‏ ‏درمردم‏ ‏ی‏ک‏ ‏کشور‏ ‏به‏ ‏وجودآ‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏گرفتن‏‌‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏توسط‏ ‏دولت‏ ‏تنها‏ ‏برا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏فردا‏یی‏ ‏بهتر‏ ‏برا‏ی‏ ‏آن‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرزندان‏‌‏شان‏‌‏ ‏است،آن‏ ‏وقت،معضل‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏فرارمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏دولت‏ ‏وکابوس‏ی‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏برا‏ی‏ ‏مؤد‏ی‏ان‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏.
‏درحال‏ ‏حاضرمال‏ی‏ات‏ی‏ ‏که‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏وصنعت‏‌‏گران‏ ‏و‏…‏ ‏گرفته‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏براساس‏ ‏قانون‏ی‏ ‏است‏ ‏به‏‌‏نام‏ ‏تجم‏ی‏ع‏ ‏عوارض،‏ ‏که‏ ‏طبق‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏قانون‏ ‏ازابتدا‏ی‏۱۳۸۲‏،‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏هرگونه‏ ‏وجوه‏ ‏ازجمله‏ ‏مال‏ی‏ات‏ ‏وعوارض،‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏مل‏ی‏ ‏ومحل‏ی‏،‏ ‏ازتول‏ی‏دکنندگان‏ ‏کالاها،ارائه‏‌‏دهندگان‏ ‏خدمات‏ ‏وهمچن‏ی‏ن‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏واردات‏ی‏،‏ ‏انجام‏ ‏م‏ی‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏کل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مقررات‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏،اخت‏ی‏ار‏ ‏ی‏ا‏ ‏اجازه‏‌‏ی‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ودر‏ی‏افت‏ ‏وجوه‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏ه‏ی‏أت‏ ‏وز‏ی‏ران،‏ ‏مجامع،شوراهاوسا‏ی‏رمراجع،وزارت‏‌‏خانه‏ ‏ها،سازمان‏‌‏ها،مؤسسات‏ ‏وشرکت‏‌‏ها‏ی‏ ‏دولت‏ی‏ ‏ازجمله‏ ‏آن‏‌‏دسته‏ ‏از‏ ‏دستگاه‏‌‏ها‏ی‏ ‏اجرا‏یی‏ ‏که‏ ‏شمول‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏برآن‏‌‏ها‏ ‏مستلزم‏ ‏ذکر‏ ‏نام‏ ‏ی‏ا‏ ‏تصر‏ی‏ح‏ ‏نام‏ ‏است،همچن‏ی‏ن‏ ‏مؤسسات‏ ‏ونهادها‏ی‏ ‏عموم‏ی‏ ‏غ‏ی‏ردولت‏ی‏،‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏‌‏پذ‏ی‏رد‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏استثنا‏ی‏ ‏قانون‏ ‏مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏مصوب‏ ۳/۱۲/۱۳۶۶ ‏واصلاحات‏ ‏بعد‏ی‏ ‏آن‏ ‏،قانون‏ ‏چه‏‌‏گونگ‏ی‏ ‏اداره‏ ‏مناطق‏ ‏آزاد‏ ‏تجار‏ی‏ – ‏صنعت‏ی‏ ‏مصوب‏ ۷/۶/۱۳۷۲‏،قانون‏ ‏مقررات‏ ‏تردد‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏‌‏ی‏ ‏خارج‏ی‏ ‏مصوب‏ ۱۲/۴/۱۳۷۳‏،عوارض‏ ‏آزادراه‏‌‏ها،عوارض‏ ‏موضوع‏ ‏ماده‏‌‏ی‏ ۱۲ ‏قانون