چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۸۷ ۹ ص
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۸۷ ۹ ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۷ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۸۷
افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود ۱۰۰درصد رشد یافته است.
افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند.
هم اکنون در اوایل آوریل ۲۰۰۸ هر۱۰۰ پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با ۵/۲۰دلار دادوستد میشود و پیش‌بینی میشود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.
کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال ۲۰۰۷ به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۸ محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از ۵۰درصد رشد داشته باشند.
طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت…
تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ ۷۰۰ دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی ۴۰درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح ۱۴۰۰ دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.
محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا
بر پایه نرخ دلار ۹۳۰۰ ریالی و عوارض ورود طلا برابر ۵درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول ۷ محاسبه و برآورد میشود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا ۶۸درصد محاسبه میشود.
شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد
روند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ شدت گرفته بود، در نیمه دوم ۸۳ متوقف شد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ میانگین قیمت سهام در میان ۹ هزار تا ۱۰هزار و ۵۰۰ واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات
از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد میشود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.
تورم، نرخ بهره و نقدینگی
برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال ۸۶ با رشد ۴/۱۸درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور میشود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال ۸۷ و ۸۸ احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.
نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد
پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال ۱۳۸۵ وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های ۸۵ و ۸۶
به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.
از دهه ۷۰ خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده میشود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های
فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه دولت به همراه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ تورم را در سطوح بالایی حفظ کرده است. در سال‌های گذشته تدوام روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را در اقشار مختلف جامعه تقویت کرده و به فشار تقاضا برای خرید ساختمان و زمین کمک کرده است.درصد کمی از رشد سطح قیمت در ایران به عوامل بیرونی و عمده نرخ بالای تورم به فاکتورهای درونی وابسته است. از نیمه دوم سال ۲۰۰۷ قیمت کالاها در سطح بین‌المللی رشد فزاینده‌ای داشته‌اند که خود بر دامن زدن به تورم داخل کشور موثر بوده است. نگاهی به وضیعت تورم جهانی و توجه به داده‌های مالی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سطح قیمت به مانند گذشته ادامه خواهد یافت. در واقع احتمالا یکی از فاکتورهای موثر بر رشد قیمت کالاها و دارایی‌های فیزیکی برای سال‌های آینده پابرجا باقی می‌ماند.
رخ بالای تورم و کاهش نرخ بهره در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بازده واقعی سپرده‌های سرمایهگذاری در بانک‌های تجاری را به شدت کاهش داد که این مساله به افزایش تقاضای پول منجر شد. با بالا رفتن تقاضای پول و نقصان فضای مناسب سرمایهگذاری، انگیزه‌های سفته‌بازی روی املاک جان تازه‌ای گرفت. افزایش بازدهی دارایی‌های واقعی در دو دهه اخیر تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده که این خود عامل مهمی در رشد قیمت زمین و ساختمان داشته است.
یکی دیگر از عوامل مهم روی افزایش تقاضای ساختمان و زمین کاهش انگیزه فعالیت در بخش تولید و صنایع مختلف بوده است. طبیعی است که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مخارج مصرفی خانوارها رکود در بخش صنعت را دامن زده است. رکود نسبی در اقتصاد و تنش‌های سیاسی، شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران را با افت مواجه کرده و کاهش بازدهی سرمایهگذاری خروج سرمایه از این بخش را موجب شده است. بدین ترتیب با تنگ شدن میدان سرمایهگذاری تمایل به خرید دارایی‌های واقعی از جمله زمین و ساختمان افزایش یافته است. عوامل دیگری از جمله تقاضای موثر برای ساختمان، رشد جمعیت، دیدگاه‌های سنتی نسبت به سرمایهگذاری در بخش ساختمان، احساس عمومی نسبت به عدم ریسک زیان سرمایهگذاری در دارایی‌های واقعی، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش سرمایهگذاری در بخش‌های مولد بر رشد قیمت زمین و ساختمان تاثیرگذار بوده است.
