تحقیق استرداد مجرمین ۲۶ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۲
‏موان‏ع و مشکلات استرداد مجرمان فراری
‏عل‏یر‏غم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل
‏چکیده
‏فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.
‏مقدمه ‏
از زمان‏ی‏ که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاک
۳
‏ی‏ جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر م‏ی‏ا‏یند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ا‏ی‏ است که مجرم در سر م‏ی‏پروراند. با این حال، اسرار‏ی‏ از قربان‏ی‏، بزهکار، چگونگ‏ی‏ وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا م‏ی‏ماند. از آنجای‏ی‏ که دولت‌ها برقرار‏ی‏ نظم را لازمه استقرار حاکمیت م‏ی‏دانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزها‏ی‏ یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار م‏ی‏آید و حکومت‌ها برا‏ی‏ دستیاب‏ی‏ به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمین‏ی‏ بودن جرم، قوانین و مقررات‏ی‏ را تدوین م‏ی‏کنند و به تصویب م‏ی‏رسانند. با اینکه تمام‏ی‏ تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برا‏ی‏ ممانعت از فرار به کشورها‏ی‏ دیگر و تعقیب کیفر‏ی‏ آنها به کارگرفته م‏ی‏شود، در بسیار‏ی‏ موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشور‏ی‏ که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت م‏ی‏کنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌ها‏ی‏ حکومت‏ی‏ و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌ها‏ی‏ مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفر‏ی‏، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت م‏ی‏یابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضای‏ی‏، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برا
۳
‏ی‏ تعقیب و دستگیر‏ی‏ مجرمان در کشور‏ی‏ دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاض‏ی‏ است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فرار‏ی‏ درگوشه وکنار جهان جلوگیر‏ی‏ کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ‏۱۹۲۳‏ کمیسیون پلیس جنای‏ی‏ بین‌الملل جنای‏ی‏ پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنای‏ی‏ بین‌الملل‏ی‏ تغییر نام یافت. ادارات مرکز‏ی‏ اینترپل در کشورها‏ی‏ عضو نیز به جدیدترین فناور‏ی‏ پلیس‏ی‏ و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جان‏ی‏ و بزه دیده، با دقت بالای‏ی‏ صورت گیرد و مرزها‏ی‏ آب‏ی‏، هوای‏ی‏ و زمین‏ی‏ کشورها، برا‏ی‏ جلوگیر‏ی‏ از فرار مجرمان به کشورها‏ی‏ بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ا‏ی‏، با دستیاب‏ی‏ به اوضاع مساعد و بهره‌گیر‏ی‏ از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم م‏ی‏شوند. در چنین موارد‏ی‏، ماموریت سازمان پلیس جنای‏ی‏ بین‌الملل‏ی‏، آغاز م‏ی‏شود. به عبارت‏ی‏ م‏ی‏توان گفت: اینترپل سازمانی است که م‏ی‏تواند کره زمین را برا‏ی‏ مجرمان فرار‏ی‏ ناامن سازد.
‏ول‏ی‏ استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختار‏ی‏ و قانونی در محیط داخل‏ی‏، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌ها‏ی‏ مقابل و توانای‏ی‏ ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌الملل‏ی است‏. ‏
‏مبنای استرداد‏
‏مبنا‏ی‏ استرداد معمولا قانون داخل‏ی‏ راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌الملل‏ی‏ و… است. قانون استرداد مجرمان مصوب ‏۱۳۳۹
۴
‏ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در موارد‏ی‏ که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد‏ی‏ منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاو‏ی‏ تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه م‏ی‏توان اشاره کرد که تا حد‏ی‏ واف‏ی‏ به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌های‏ی‏ که باید طبق قانون ‏۱۳۳۹‏ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیس‏ی‏ بین ایران و سوریه است.
‏شرایط قابلیت استرداد
‏استرداد زمان‏ی‏ قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایط‏ی‏ هم از لحاظ ماهو‏ی‏ و هم از جنبه شکل‏ی‏ در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعض‏ی‏ موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.
‏تحولات سیستم جزای‏ی‏ ایران و استرداد مجرمین
‏مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سوی‏ی‏، با پیشرفت‌ها‏ی‏ حقوق‏ی‏ آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضای‏ی‏ کشور نیز سازگار بود. طبیع‏ی‏ است که مفاد قانون م‏ی‏توانست بدون پیدایش تنش‌ها‏ی‏ جد‏ی‏ اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌های‏ی‏ در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضای‏ی‏ ایران و به تبع آن تغییر برخ‏ی‏ مقررات است و دوم چالش‌های‏ی‏ است که به طور کل‏ی‏ در اثر پیشرفت‌ها‏ی‏ حقوق جزا و پیدایش برخ‏ی‏ رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و…، ایجاد شده است.