دانلود مقاله بررسی شورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان

مقاله بررسی شورای نگهبان در ۳۲ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی…………………………………………………………………………………………

ترکیب شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………….

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان……………………………………………………………………………………..

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو………………………………………………………………………………………..

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان………………………………………………………………………………….

فهرست وظایف شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام………………………………………………………………..

وظیفه فقها در تصویب قانون خاص…………………………………………………………………………………….

پاسداری از قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس………………………………………………………………………..

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس……………………………………………….

وظیفه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمه شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشه قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به اداره امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همه جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمه حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل ۱۲۱ که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوه مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کننده شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل ۹۱ الی ۹۹ بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوه مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوه مقننه در برگیرنده عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوه مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوه مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل ۹۰ اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل ۹۱ تا ۹۹ به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از ۹ اصل ( ۹۱ الی۹۹) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در ۱۱ اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول ۴ و ۶۸ و ۶۹و۷۲ و ۱۰۸ و۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۷۷ ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( ۶ و ۱۲ و ۵۹ و ۷۳ و ۷۷ و ۷۸ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۵ و ۱۰۵ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۲۳ و ۱۲۶ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۷۰ ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:

قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می‌شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی‌تواند اقدامی‌نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .

اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی‌توانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .

قانون اساسی تأکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می‌شوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .

تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند می‌توانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمی‌توانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می‌تواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .

علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی‌مکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت