تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
تحقیق تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۳ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
۱۶
۱
عنوان تحقیق:
تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران
۲
۱۷
مقدمه:
قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال ۱۳۷۶ با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۶۳۲- ۶۸۰) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی میکشود تا دخالت دادگاههای ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای اینکه طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهرهمند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. بنابراین در این مقاله بیان میشود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.
۱۶
۳
بخشاول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری
۱- اهلیت طرفین قرارداد:
برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده ۲ قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر میدارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بودهاند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل میشود.
بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد. در بند (الف) ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا بهعمل میآید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست میآید.
مشکلی که مطرح میشود مربوط به دولت، شرکتها و سازمانهای عمومی است که محدودیتهایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتهایی به این شرح پیشبینی شده است:
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین میکند.
بهرغم تصریح بند دوم مادۀ ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این مطلب را میتوان از بند۲ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر میدارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».
۴
۱۷
بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیشتر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شدهاند، ارجاع به داوری در سازمانهای عمومی و شرکتهای دولتی با محدودیتهایی روبهرو شده است؛ بهعنوان مثال، مطابق با مواد ۸۳ و ۱۰۰۴ کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکتهای دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شدهاند.
بنابراین چون طبق بند دوم ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.
۲- قابل ارجاع بودن اختلافات به داوری:
موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاورهای سرمایهگذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حقالعمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند ۱مادۀ ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر میدارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:
بهعنوان مثال، طبق مادۀ ۶۷۵ آئین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع بهاصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشورهای دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری میباشد.
