تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام ۳۱ص
تحقیق اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام ۳۱ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۷ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
۷
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى،
۷
اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
۱-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.۲ مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».۳ یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛۴ مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى
۹
انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.۵ از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر… به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.۶
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
۲-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت
۹
عدالت مىگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.۷ علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.۸
۳- اعطاى حقوق
