پاورپوینت آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی (با کیفیت)
پاورپوینت آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی (با کیفیت)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : ۲۲ اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی
ویژه دوره بدو خدمت کارکنان دولت
ماده ۹۰ق .م.ع.ک.اعمال نظارت بر خرج وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی را از نظر انطباق پرداختها با قوانین ومقررات بر عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی تعریف میکند .
ماده ۹۱ ق . م.ع.ک.دررابطه با خرج خلاف قانون :چنانچه ذیحساب انجام هزینه ای را بر خلاف قانون تشخیص دهد .مراتب رابا ذکرمستندات قانونی کتبا به اطلاع مقام صادر کننده دستور میرساند .مقام صادرکننده دستورپس از وصول گزارش ذیحساب اگر دستوررا قانونی تشخیص دهد باذکر دلایل قانونی به ذیحساب اعلام ودستور پرداخت صادر می نماید .ذیحساب مکلف به پرداخت هزینه بوده لذاوجه سند هزینه مربوط را پس ازضمیمه نمودن دستور کتبی قبول مسئولیت مراتب را باذکر دلایل ومستندات به وزارت اموراقتصادی ودارایی ورونوشت آن به دیوان محاسبات کشورگزارش میدهد .اگر وزارت اموراقتصادی ودارایی مورد راخلاف تشخیص داد مراتب راجهت اقدام قانونی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهدداشت .
۱- آشنایی با مفاهیم پایه ای مالی و محاسباتی
۲- آشنایی با دستگاههای نظارتی
۳- آشنایی با برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
* آشنایی با مفاهیم پایه ای مالی و محاسباتی
تعریف بودجه : طبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت برای یک سال مالی که حاوی پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه های جهت نیل سیاست ها و اهداف قانونی که خود شامل سه قسمت است .
الف) بودجه عمومی
ب) بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
ج) بودجه موسساتی که تحت عناوین غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می گردد مانند نهادها
– سال مالی طبق ماده ۶ قانون م ع کشور یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می یابد.
– اعتبار : طبق ماده ۸ ق م ع عبارتست از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
– هزینه : عبارتست است پرداختهای که به طور قطعی به ذینفع درقبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه بارعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. ( طبق ماده ۲۳ ق م ع)
