دانلود مقاله کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ ۹۸ ص

دانلود مقاله کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ ۹۸ ص

دانلود مقاله کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ ۹۸ ص

دانلود-مقاله-کار-تحقیقی-شرایط‌-اساسی‌-صحت‌-معاملات‌-98-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۹۰ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

۱
۲
‏دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌
‏واحد تهران‌ شمال‌
‏کار تحقیقی‌ (۱)
‏موضوع‌:
‏شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌
‏شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌
‏ماده‌ی‌ ۱۹۰ قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:
‏۱- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها
‏۲- اهلیّت‌ طرفین‌
‏۳- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد
‏۴- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌
‏در فقه‌ اسلامی‌ و حقو‏ق ‏ ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌ اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ که‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینکه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ ۲۲۳
۱
۲
‏ق ‏.م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ که‌ ثابت‌ شود فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.
‏فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یک‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یکسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ ۱۹۰ ‏ق ‏.م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ کار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ که‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممکن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.
‏فر‏ق ‏ بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ
‏معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ که‌ فاقد یکی‌ از ارکان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.
‏این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و کان‌ لم‌ یکن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانکه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ کرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محکوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ که‌فاقد یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ کرد.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x