دانلود مقاله یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
دانلود مقاله یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۷۲ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
۲
چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
ایرن . اس . آلدریج
سوم آوریل سال ۲۰۰۴-۰۷-۱۷ چکیده
بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال۱۹۶۲) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیه قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (۱۹۷۱) و پلزمن (۱۹۷۶)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامه تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهنده مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، ۲۰۰۴)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری
۲
چرا بازارهای مالی قانونمندند؟
یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون
ایرن . اس . آلدریج
سوم آوریل سال ۲۰۰۴-۰۷-۱۷ چکیده
بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال۱۹۶۲) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیه قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (۱۹۷۱) و پلزمن (۱۹۷۶)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامه تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهنده مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، ۲۰۰۴)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری
