دانلود مقاله قرارداد آخال
دانلود مقاله قرارداد آخال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۶ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
۲
یکی از قراردادهای قابل تأمل و تأسف‌آوری که در دوران قاجاریه از سوی امپراتوری روسیه بر ایران تحمیل شد، قرارداد” آخال“ است.این قرارداد در پی تصاحب گستره ” ترکستان“ و بخش خاوری ”دریای مازندران“، یا به تعبیر مآخذ غربی کاسپین، به تاریخ ۲۳ آذر ۱۲۶۰خ/ ۲۲ محرم ۱۲۹۹ق/ ۱۴ دسامبر ۱۸۸۱م میان ”میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک انصاری“ وزیر امور خارجه ایران ” ایوان زینوویف“، وزیرمختار روسیه در طهران منعقد شد. یادآور می‌شود که چنگ‌اندازی روسیه به مرزهای شرقی ایران به دنبال شکست ایران در مرو از سال ۱۲۹۰ق/ ۱۸۷۳م آغاز شد و در سالهای بعد ادامه یافت تا اینکه ژنرال ”اسکوبلف“ در ۱۲۹۸ق/ ۱۸۸۰م به سرزمین ”ترکمانان تکه“ حمله برد و آخرین پایگاه آنان یعنی ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد
قرارداد آخال که گفته می‌شود ”ناصرالدین شاه“ ناگزیر تن به آن داد به آن بخش از گستره ایران از مرزهای شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ایالت ماوراء دریای مازندران که به تصرف روسیه تزاری درآمده بود، رسمیت بخشید . به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوی آنها، ایران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات می‌داد. حال آنکه این تعدیات محلی سالهای بعد نیز ادامه داشت و دولت روسیه هیچ اقدامی به منظور پیشگیری از آن به عمل نیاورد.
۳
قرارداد یادشده دارای چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزی تعیین گردید و در فصل دوم پیش‌بینی شده بود که نمایندگان ایران و روسیه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونه‌ای شفاف ترسیم کنند و در مرزها علامتگذاری نمایند. همچنین این قرارداد پیوستهایی داشت که در آن وزارت امور خارجه درباره برخی از دره‌ها و روستاها و رودخانه‌ها تعهداتی را پذیرفت. این ضمائم یک هفته پس از امضای قرارداد طی نامه رسمی میرزاسعیدخان انصاری به شماره ۱۴۸ مورخ ۲۹ محرم ۱۲۹۹ برای زینوویف فرستاده شد.
چندی بعد در ذیحجه ۱۳۰۱ق ”ملینکف“، وزیرمختار جدید روسیه از ”میرزامحمودخان ناصرالملک“، وزیر امور خارجه جدید تقاضای اجرای قرارداد و بندهای مندرج در پیوستهای آن را نمود. در این هنگام، ”محمدتقی میرزا رکن‌الدوله”، استاندار خراسان بود و زیرنظر او ”حاجی امین نظام“ که ریاست هیئت ایرانی امور مرزی را برعهده داشت، مأمور اجرای قرارداد شد؛ لیک کار اجرای مفاد قرارداد و پیوستهای آن به واسطه اختلاف نظرهای مأموران کمیسیون مشترک و تحمیلات نماینده روسیه اندک اندک انجام شد و سالها به درازا کشید.
اما بی شک اوج زورگویی روسها و ناتوانی و انفعال حکومت قاجاریه را می‌توان در فصل چهارم این عهدنامه ملاحظه کرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فیروزه و منابع بعضی رود و انهاری که ایالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ایران را مشروب می‌کند در خاک ایران واقع شده است، دولت علّیه [ایران] متعهد می‌شود که به هیچ وجه نگذارد از منبع الی محل خروج از خاک ایران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جدیدی تأسیس شده و به اراضی که بالفعل زراعت می‌شود توسعه داده شود و نیز برای اراضی که فعلاً در خاک ایران مزروع است بیش از آن مقداری که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.“
