دانلود تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر
تحقیق وضعیت حقوقی دریای خزر
محیط زیست
بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به
وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز
تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که
دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى
جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى
ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت
نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.
موضوع عمده
اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى
بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت
ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و
روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد
شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود،
به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.
از نقطه
نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت
نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى
[فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت
این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى
در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند
جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته
باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات
مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر
یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم
از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال
انگیز مربوط به دریاى خزر است.
یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و
اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود
دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو
دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.
روسیه در مکاتبه با
سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند.
این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى ۲۶
فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»
همچنین
روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها
در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق
اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى
سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران
بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ ملزم هستند. روسیه به دقت شرح
نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.
