دانلود وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | ۳۵ کیلو بایت |
| تعداد صفحات | ۳۵ |
دریافت فایل
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره:
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفته صنعتی) تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند طبعاً در تاریخچه قانونگذاری حقوق رایانه ایران نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند.
به عنوان نمونه گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری رایانه بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچه زیرشاخه حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه ۶۰ آغاز گردید. در ابتدای کار این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت اما پس از تأسیس شرکتهای نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکتها با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال ۱۳۷۲ به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد درباره ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود.
به بیانی دیگر آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته میشود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این اصولاً چه حقوقی بر سازنده نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهه ۱۳۷۰ برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ میدانستند.
از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب ۱۳۱۰ نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار مبتلابه اشکالات خاصی بود:
