بررسی کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شهری
بررسی کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شهری
توضیحات:
بررسی کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شهری ، در قالب فایل pdf و در حجم ۲۸ صفحه.
بخشی از متن فایل:
تشخیص زمینهای موات به قدری حایز اهمیت است که مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسی، این گونه اراضی در زمره انفال و اموال عمومی قلمداد شده و در اختیار حکومت ا سلامی قرار گرفته اند تا بر طبق م صالح عامه ن سبت به انها عمل شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور، از آنجا که براساسی موازین اسلام، زمین موات، ملکی ک سی شناخته نمی شود و در اختیار دولت ا سلامی قرار می گیرد بلافا صله قانون لغو مالکیت ارا ضی موات ١٣۵٩ به تصویب شورای /۴/ ١٣۵٨ و الحاقیه ی آن در ٢۵ /۶/ ١٣۵٨ و اصلاحیه ی آن در تاریخ ۵ /۴/ شهری در تاریخ ۵ ١٣۶٠ مجلس شورای اسلامی /١٢/ انقلاب رسید. قانون مذکور نهایتاً منجر به تصویب قانون جامع اراضی شهری مورخ ٢٧ گردید که به صورت موقت برای مدت ۵ سال وضع شده بود. این قانون نیز با انقضای مهلت اعتبارش جای خود را به قانون فعلی زمین شهری داد که در حال حاضر حاکم بر اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و١٣۶۶ ، جهت تشخیص نوعیت /۶/ شهرکها است. با تصویب قانون اراضی شهری و سپس قانون زمین شهری در تاریخ ٢٢ اراضی موات از غیر موات در محدوده و حریم قانونی شهرها و شهرک ها، کمیسیونی در ماده ١٢ قانون مذکور تعیین گردید.
تشخیص زمینهای موات به قدری حایز اهمیت است که مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسی، این گونه اراضی در زمره انفال و اموال عمومی قلمداد شده و در اختیار حکومت ا سلامی قرار گرفته اند تا بر طبق م صالح عامه ن سبت به انها عمل شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور، از آنجا که براساسی موازین اسلام، زمین موات، ملکی ک سی شناخته نمی شود و در اختیار دولت ا سلامی قرار می گیرد بلافا صله قانون لغو مالکیت ارا ضی موات ١٣۵٩ به تصویب شورای /۴/ ١٣۵٨ و الحاقیه ی آن در ٢۵ /۶/ ١٣۵٨ و اصلاحیه ی آن در تاریخ ۵ /۴/ شهری در تاریخ ۵ ١٣۶٠ مجلس شورای اسلامی /١٢/ انقلاب رسید. قانون مذکور نهایتاً منجر به تصویب قانون جامع اراضی شهری مورخ ٢٧ گردید که به صورت موقت برای مدت ۵ سال وضع شده بود. این قانون نیز با انقضای مهلت اعتبارش جای خود را به قانون فعلی زمین شهری داد که در حال حاضر حاکم بر اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و١٣۶۶ ، جهت تشخیص نوعیت /۶/ شهرکها است. با تصویب قانون اراضی شهری و سپس قانون زمین شهری در تاریخ ٢٢ اراضی موات از غیر موات در محدوده و حریم قانونی شهرها و شهرک ها، کمیسیونی در ماده ١٢ قانون مذکور تعیین گردید.
فهرست مطالب:
مقدمه
١ – تشخیص نوعیت اراضی شهری
٢- ابلاغ نظریه
٣- انتشار آگهی
۴- اعتراض به نظریه تشخیص نوعیت زمین
۵- مراجعه مالک پس از گرفتن رای در دادگاه
