نقش اختیار در مسئولیت کیفری و نمونه پایان نامه بررسی نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
نقش اختیار در مسئولیت کیفری و نمونه پایان نامه بررسی نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
نقش اختیار در مسئولیت کیفری و نمونه پایان نامه بررسی نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
هدف از این پایان نامه نقش اختیار در مسئولیت کیفری و نمونه پایان نامه بررسی نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | ۵۲ |
| حجم | ۰/۱۰۵ کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
توضیحات کامل
نمونه پایان نامه رشته حقوق
نقش اختیار در مسئولیت کیفری و نمونه پایان نامه بررسی نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
مقدمه:
در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده ۱۵۲ ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند.
برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده ۱۴۰ ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند. بنابر این، در این پایان نامه ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و نمونه پایان نامه بررسی قرار دهیم. در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، مورد نقد و نمونه پایان نامه بررسی قرار گیرد.
اگر ادعا شود که یکی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت کیفری است، مسلما در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است. تا زمانی که فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد، به هیچ وجه، نمیتوان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود. لازمه اینکه در مبحث آتی، بتوان نقش اختیار را در جایگاه عمومی مسئولیت کیفری مورد بحث و نمونه پایان نامه بررسی قرار داد، این است که ابتدا مسئولیت و ارکان آن را شناخت.
در لغت مسئولیت را به معنای « موظف بودن به انجام دادن امری» و مسئول را به معنای « کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست شود» ترجمه کرده اند. در ترمینولوژی حقوق این واژه این گونه تعریف شده است: « مسئولیت (مدنی) : تعهد قانونی شخص در رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد… مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. » البته در مسئولیت مدنی اعمال عادی انسان برای ایجاد ضمان وضعی کافی است ولی بر عکس در مسئولیت کیفری، زمانی می توان فرد را مسئول دانست که از لحاظ روانی بتوان فعل را به وی نسبت داد و او را مسئول عمل خود شناخت.
در حقوق کیفری بطور کلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوق دانان وجود دارد؛ بگونه ای که عده ای آن را در مفهوم عام تعریف می کنند و عده ای در مفهوم خاص. در میان گروه دوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و عده ای آن را ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم می دانند. جهت آشنایی با نظرات این دو گروه، به تبیین هر دو مفهوم پراخته می شود.
کلمات کلیدی:
اختیار
مسئولیت کیفری
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب
مقدمه ۱
ماهیت اختیار ۵
مفهوم اختیار ۶
گفتار اول: اختیار در لغت ۷
گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ۸
جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری ۱۲
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری ۱۳
گفتار اول: مسئولیت کیفری در مفهوم عام ۱۵
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص ۱۶
بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم ( در معنای اهلیت تحمل تبعات جزایی فعل مجرمانه ) ۱۷
بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ( در معنای التزام به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ) ۱۸
گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری ۱۹
بند اول: بلوغ ۱۹
بند دوم: عقل ۲۲
مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری ۲۴
گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام ۲۵
گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص ۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد ۳۵
منابع و مآخذ ۴۰
الف: منابع فارسی ۴۱
ب: منابع عربی ۴۵
ج) منابع لاتین ۵۱
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود”
این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است
پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس ۰۹۲۱۴۰۸۷۳۳۶
