لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
‏سيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.
‏۱-‏از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :
‏قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.
‏اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند‏:
‏» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (‏۱)
‏ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :
‏اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (‏۲)
‏با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.
‏مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد
‏اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود
‏۲-‏از جهت ويژگي شغل قضاء:
‏اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.
‏بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ‏۴۲‏ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ‏۱۳۳۳‏ مندرج و مقيد مي باشد.
‏ماده ‏۴۲: » ‏هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . «