لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري
‏كليات
‏پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد.
‏پژوهش، از تاسيسات مهم آيين دادرس كيفري، در سيستم هاي است كه رسيدگي گبه امر كيفري در دو مرحله انجام ميشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعي متهم و مدعي خصوصي و نيز منافع جامعه ، در قبال بي توجهي يا نقايص احتمال تشخيص قاضي مرحله بدوي توجيه نموده اند.
‏در سيستمهاي مذكور راههاي شكايت از احكام كيفري را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده اند : طرق عادي كه شامل اعتراض يا واخواهي و نيز استيناف يا پژوهش مي شود و طرق فوق العاده كه شامل تميز يا فرجام و همچنين اعاده دادرسي ميگردد . شكايت عادي از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتي در اختيار طرفين دعواي كيفري است مگر اينكه قانون صريحا مواردي را استثنا كرده باشد ولي استفاده از شكايت فوق العاده , استثنايي و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پيش بين كرده است .
‏پژوهش كه مثل ساير طرق شكايت از احكام نوعي تجديد نظر است همانند آنها واجد يك اثر تعليق است يعني اصولا حكم صادره تا رسيدگي و تصميم قضايي مجدد قابل اجرا نيست و به حال تعليق باقي خواهد ماند .
‏صرف نظر از اين وجه اشتراك پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شكايت نسبت به احكام كيفر غيابي است و به آن( طريقه تكذيب ) مي گويند زيرا بر اثر شكايت امر كيفر دوباره در همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي رسيدگي مي شود . شكايت از احكام غيابي موجب لغو يا ابطال حكم صادره خواهد شد كه به آن ( اثر القاي) مي گويند كه در نتيجه دعواي مطروحه ونيز طرفين دعوي ـ اعم از متهم و مدعي خصوص ــ را به همان حالت و شرايط اولية قبل از حكم غيابي بر مي گرداند . در حالي كه پژوهش طريقة اصلاح و تغيير است زيرا حكم صادره از دادگاه بدوي بر اثر پژوهش خواهي در داد گاه بالا تر از حيث درجه مورد رسيدگي و قضاوت در جهت اصلاح حكم بدو قرار خواهد گرفت .
‏پژوهش با فرجام نيز تفاوت دارد . فرجام طريقة فوق العاده شكايت از احكام است و منحصرا در موارد خاصي اعمال
‏مي گردد كه قانون تعيين كرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسيدگي به دعوي محسوب نمي شود . دعوا كيفر به مرجع بالاتر يعني ديوان عالي كشور انتقال ميابد تا از جهت حكم مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد نه از جهت موضوعي . به عبارت ديگر , ديوان عالي كشور تصميمات دادگاه تالي را مورد كنترل و بازرسي قرار مي دهد و درصورتي كه موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غير اين صورت حكم صادره را نقض ميكند و چون اصولا وظيفة رسيدگي ماهوي ندارد جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تالي هم عرض ارسال مي دارد .
‏