گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۵۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶
‏پیشگفتار
‏در سراسر جهان، ‏زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش ‏هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش ” نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با ‏حیثیت انسانی” می نامد، سخت می کوشند.
‏با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری ‏های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف ‏آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن ‏قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه ‏و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.
‏این میهن ‏دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره ‏مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به ‏توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی ‏های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر ‏در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.
‏این کوشش شریف همچنان ‏ادامه دارد ‏–‏ ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی ‏نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در ‏برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش ‏هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود ‏کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان ‏سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در ‏جریان بوده تا با
‏با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را ‏خاموش کنند.
‏هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت ‏فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از ‏مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است ‏و امیدواریم که “گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر ‏در سال ۲۰۰۶″، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من ‏اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.
‏کاندالیزا ‏رایس
‏وزیر امور خارجه
‏گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶
‏این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر ‏جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. ‏این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که ‏پرزیدنت بوش ” خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی” می نامد، تشکیل می دهند.
‏همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به ‏تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
‏اعلامیه بین المللی حقوق بشر از “همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد … ‏تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به ‏گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین ‏کنند.”
‏ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم ‏که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در ‏برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده ‏همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه ‏خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد ‏گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه ‏کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال ‏پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ‏ولی پاسخگو است‏—‏ جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل ‏دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
‏گزارش ‏های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در ‏تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می ‏دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت ‏های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده ‏قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان ‏دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن ‏به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.
‏در این ‏گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال ۲۰۰۶ بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت ‏می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در ‏زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها ‏هستند.
‏روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیز
‏مرور ‏این گزارش ها نشان می دهد که در سال۲۰۰۶ ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای ‏احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش ‏و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. ‏همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری ‏شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت ‏روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را ‏نیز نشان می دهند:
‏نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و ‏دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در ‏حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و ‏برخی دیگر پس رفته اند.
‏همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می ‏دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های ‏نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته ‏است.
‏در ژانویه ۲۰۰۶، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن ‏جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا ‏شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در۲۰۰۳ عنوان یک ‏دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در ‏گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان ‏قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور ‏تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. ” کمیسیون ‏حقیقت و آشتی” که در سال ۲۰۰۵ برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل ‏گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این ‏پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و ‏معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده ‏است، دست به گریبان بود.
‏طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی ‏در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار