گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی ۱۵ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏۲
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏۲
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.
‏۲
‏گزارش تحل‏ی‏ل‏ی‏ از بورس دب‏ی
‏هدف دولتمردان دبی (Dubai‏) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP‏) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP‏) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP‏) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP‏ در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.