ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۱
‏ورشکستگى ‏یا ‏مرگ ‏اقتصادى
‏ورشکستگى ‏مرحله‌‏اى ‏است ‏که ‏به ‏حیات ‏اقتصادى ‏و ‏تجارى ‏تاجر ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏خاتمه ‏مى‌‏دهد ‏به ‏این ‏جهت ‏به ‏آن ‏مرگ ‏اقتصادى ‏هم ‏گفته ‏مى‌‏شود. ‏چرا ‏که ‏پایان ‏عمر ‏تاجر ‏و ‏یا ‏شرکت ‏ورشکسته ‏است ‏و ‏یکى ‏از ‏موارد ‏انحلال ‏آن ‏مى‌‏باشد
‏اما ‏در ‏حقوق ‏تجارت ‏کشور ‏ما ‏قوانین ‏متناسب ‏و ‏صریح ‏و ‏روشنى ‏در ‏این ‏زمینه ‏وجود ‏ندارد ‏و ‏در ‏موارد ‏متعددى ‏با ‏ابهام ‏و ‏اشکال ‏و ‏مسائل ‏متناقضى ‏روبه‌‏رو ‏مى‌‏باشیم ‏و ‏علت ‏آن ‏روشن ‏مى‌‏باشد ‏زیرا ‏قانون ‏تجارت ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۱ ‏شمسى ‏تصویب ‏شده ‏است ‏۱۶۳ ‏ماده ‏به ‏این ‏موضوع ‏اختصاص ‏داده ‏است ‏(‏ماده ‏۴۱۲ ‏تا ‏۵۷۵‏) ‏به‌‏علاوه ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏امور ‏ورشکستگى ‏مصوب ‏۲۴ ‏تیرماه ‏۱۳۱۴ ‏نیز ‏شامل ‏۶۰ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‌‏همین ‏امر ‏با ‏شیوه ‏و ‏روش ‏و ‏کیفیات ‏دیگرى ‏تصریح ‏دارد. ‏و ‏گذشته ‏از ‏قوانین ‏مزبور ‏آئین ‏قانون ‏اداره ‏تصفیه ‏هم ‏که ‏در ‏سال ‏۱۳۱۸ ‏تصویب ‏شده ‏داراى ‏۶۷ ‏ماده ‏مى‌‏باشد ‏و ‏هر ‏کدام ‏به ‏تنهائى ‏بحث ‏و ‏گفتگوى ‏مفصلى ‏را ‏مى‌‏طلبد‏
‏جرائم ‏اشخاص ‏مرتبط ‏با ‏ورشکستگى
‏علاوه ‏بر ‏خود ‏تاجر ‏که ‏اگر ‏ورشکستگى ‏او ‏به ‏تقلب ‏و ‏یا ‏تقصیر ‏باشد ‏به ‏مجازات ‏مى‌‏رسد ‏اشخاص ‏دیگرى ‏نیز ‏ممکن ‏است ‏در ‏امر ‏ورشکستگى ‏تاجر ‏به ‏نحوى ‏از ‏انحاء ‏دخالت ‏داشته ‏و ‏مقصّر ‏شناخته ‏شوند ‏به ‏این ‏جهت ‏در ‏قانون ‏تجارت ‏(‏ماده ‏۵۵۱ ‏قانون ‏تجارت ‏و ‏مواد ‏بعدی‏) ‏براى ‏آنها ‏مجازات‌‏هائى ‏به ‏شرح ‏زیر ‏پیش‌‏بینى ‏گردیده ‏است:
‏اشخاصى ‏که ‏عالماً ‏یعنى ‏با ‏قصد ‏و ‏عمد ‏که ‏به ‏آن ‏سوءنیت ‏گفته ‏مى‌‏شود ‏به ‏نفع ‏تاجر ‏ورشکسته ‏کلیه ‏اموال ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏او ‏را ‏اعم ‏از ‏اموال ‏منقول ‏و ‏یا ‏غیرمنقول ‏از ‏بین ‏ببرند ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نموده ‏و ‏یا ‏مخفى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏محکوم ‏مى‌‏شوند‏
‏۲
‏۲. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏قصد ‏تقلب ‏به ‏اسم ‏خود ‏یا ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏طلبى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏در ‏روى ‏سند ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۴۶۷ ‏قانون ‏تجارت ‏واقعى ‏قلمداد ‏نموده ‏و ‏ملتزم ‏شده ‏باشند.
‏۳. ‏اشخاصى ‏که ‏به ‏اسم ‏دیگرى ‏و ‏یا ‏اسمى ‏که ‏واقعیت ‏نداشته ‏و ‏موهوم ‏باشد ‏تجارت ‏نموده ‏باشند ‏و ‏سپس ‏دفاتر ‏خود ‏را ‏مفقود ‏نموده ‏و ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏دارائى ‏خود ‏را ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏به‌‏طور ‏ساختگى ‏و ‏انجام ‏معاملات ‏صورى ‏از ‏بین ‏برده ‏باشند، ‏به ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقلب ‏یعنى ‏از ‏یک ‏الى ‏۵ ‏سال ‏حبس ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏۴. ‏اقوام ‏و ‏بستگان ‏ورشکسته ‏هرگاه ‏بدون ‏مشارکت ‏و ‏دخالت ‏او ‏اموال ‏وى ‏را ‏از ‏بین ‏برده ‏یا ‏مخفى ‏کرده ‏و ‏یا ‏نزد ‏خود ‏نگهدارى ‏نمایند ‏به ‏مجازات ‏سرقت ‏محکوم ‏خواهند ‏شد.
‏اقسام ‏ورشکستگى
‏ورشکستگى ‏عادى
‏در ‏مواقعى ‏که ‏تاجر ‏به‌‏طور ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏به ‏تجارت ‏مشغول ‏بوده ‏لیکن ‏به ‏واسطه ‏حوادث ‏و ‏عوامل ‏غیر‌‏مترقّبه ‏و ‏غیرقابل ‏پیش‌‏بینى ‏مانند ‏جنگ، ‏بحران‌‏هاى ‏اقتصادی، ‏کاهش ‏ارز، ‏تمام ‏یا ‏بخش ‏عظیمى ‏از ‏سرمایه ‏وى ‏از ‏بین ‏برود. ‏و ‏او ‏هیچ‌‏گونه ‏عملى ‏بر ‏خلاف ‏قوانین ‏و ‏عرف ‏تجارت ‏انجام ‏نداده ‏باشد ‏و ‏مرتکب ‏خطا ‏و ‏تقلب ‏و ‏تقصیر ‏هم ‏نشده ‏باشد ‏و ‏به ‏دلایل ‏موجّه ‏و ‏قابل ‏قبول ‏از ‏پرداخت ‏بدهى ‏خود ‏عاجز ‏گردد. ‏در ‏چنین ‏صورتى ‏برابر ‏قوانین ‏به ‏وضعیت ‏دارائى ‏او ‏رسیدگى ‏مى‌‏گردد. ‏لیکن ‏داراى ‏مجازاتى ‏نمى‌‏باشد. ‏به ‏این ‏نوع ‏ورشکستگی، ‏ورشکستگى ‏عادى ‏گفته ‏مى‌‏شود
‏۳
‏ورشکستگى ‏به ‏تقصیر
‏ر ‏حقیقت ‏به ‏واسطه ‏خطا ‏و ‏مسامحه ‏و ‏اقداماتى ‏است ‏که ‏در ‏نتیجه ‏آنها ‏تقصیر ‏تاجر ‏محرز ‏و ‏مسلم ‏مى‌‏گردد ‏و ‏درباره ‏ورشکستگى ‏به ‏تقصیر ‏ماده ‏۵۴۱ ‏قانون ‏تجارت ‏مواردى ‏را ‏بیان ‏نموده ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏آن ‏و ‏مواد ‏بعدى ‏مى‌‏توان ‏تاجر ‏را ‏ورشکسته ‏به ‏تقصیر ‏دانست:
‏در ‏صورتى‌‏که ‏اعلام ‏گردد ‏مخارج ‏تاجر ‏اعم ‏از ‏شخصى ‏یا ‏مخارج ‏خانه ‏وى ‏در ‏مواردى ‏عادى ‏و ‏معمولى ‏از ‏عایدى ‏وى ‏بیشتر ‏بوده، ‏به ‏این ‏معنا ‏که ‏تاجر ‏بدون ‏رعایت ‏و ‏در ‏نظر ‏گرفتن ‏درآمد ‏خود ‏مبادرت ‏به ‏ولخرجى ‏نموده ‏باشد.
‏چنانچه ‏معلوم ‏گردد ‏که ‏تاجر ‏مبالغ ‏هنگفتى ‏از ‏سرمایه ‏خود ‏را ‏صرف ‏امورى ‏نمود ‏که ‏واهى ‏بوده ‏و ‏نفع ‏وى ‏فقط ‏منوط ‏به ‏امور ‏اتفاقى ‏است ‏چنین ‏معامله‌‏اى ‏در ‏عرف ‏تجارت ‏موهوم ‏نامیده ‏شده ‏و ‏عقلائى ‏و ‏منطقى ‏نمى‌‏باشد.
‏۳. ‏هرگاه ‏تاجر ‏به‌‏منظور ‏به ‏تأخیر ‏انداختن ‏ورشکستگى ‏خود ‏اجناسى ‏را ‏بیشتر ‏از ‏قیمت ‏روز ‏خریدارى ‏نماید ‏و ‏یا ‏اینکه ‏اموالى ‏را ‏به ‏کمتر ‏از ‏قیمت ‏روز ‏بفروشد.
‏۴. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏به ‏قصد ‏تأخیر ‏انداختن ‏ورشکستگى ‏خود ‏از ‏طریق ‏صدور ‏برات ‏یا ‏استقراض ‏تحصیل ‏وجهى ‏نماید ‏به‌‏طورى ‌‏که ‏در ‏عرف ‏تجارت ‏دور ‏از ‏صرفه ‏باشد.
‏۵. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏پس ‏از ‏تاریخ ‏توقف ‏یکى ‏از ‏طلبکارها ‏را ‏بر ‏سایرین ‏مقدم ‏دانسته ‏و ‏طلب ‏او ‏را ‏پرداخت ‏کرده ‏باشد.
‏۶. ‏چنانچه ‏به ‏حساب ‏دیگرى ‏بدون ‏اینکه ‏عوض ‏یا ‏جنسى ‏دریافت ‏داشته، ‏تعهداتى ‏نموده ‏باشد ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏وضعیت ‏مالى ‏او ‏فوق‌‏العاده ‏باشد
‏۷. ‏در ‏صورتى‌‏که ‏عملیات ‏بازرگانى ‏او ‏دچار ‏توقف ‏گردیده ‏ولى ‏در ‏ظرف ‏سه ‏روز ‏از ‏تاریخ ‏وقفه‌‏اى ‏که ‏در ‏پرداخت ‏دیون ‏و
‏۴
‏تعهدات ‏وى ‏به‌‏عمل ‏آمده، ‏توقف ‏خود ‏را ‏به ‏همراه ‏حساب ‏دارائى ‏و ‏اموال ‏به ‏دفتر ‏دادگاه ‏نداده ‏باشد
‏مجازات ‏تاجر ‏ورشکسته
‏به ‏تاجرى ‏که ‏با ‏توجه ‏به ‏موارد ‏مزبور ‏ورشکست ‏شده ‏باشد، ‏ورشکسته ‏به ‏تقصیر ‏مى‌‏گویند ‏و ‏براى ‏تاجر ‏ورشکسته ‏به ‏تقصیر ‏قانون ‏مجازاتى ‏تعیین ‏نموده ‏است ‏که ‏بین ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏سه ‏سال ‏حبس ‏مى‌‏باشد. ‏همچنان‌ ‏که ‏ماده ‏۵۴۳ ‏قانون ‏تجارت ‏مى‌‏گوید
‏ورشکستگى ‏به ‏تقصیر ‏جنحه ‏محسوب ‏و ‏مجازات ‏آن ‏از ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏سه ‏سال ‏حبس ‏تأدیبى ‏است
‏ ‏لازم ‏به ‏ذکر ‏است ‏که ‏در ‏حال ‏حاضر ‏مجازات ‏جنحه‌‏اى ‏وجود ‏ندارد ‏زیرا ‏در ‏سنوات ‏گذشته ‏مجازات‌‏ها ‏تقسیم ‏شده ‏بود ‏به:‏
‏خلاف
– ‏جنحه
‏جنایت
‏لیکن ‏در ‏حال ‏حاضر ‏این ‏تقسیم ‏بندى ‏منسوخ ‏مى‌‏باشد ‏و ‏مجازات‌‏ها ‏در ‏قوانین ‏مجازات ‏اسلامى ‏به ‏شرح ‏زیر ‏تقسیم ‏گردیده ‏است:
‏حدود
‏۲- ‏قصاص
‏۳- ‏دیات
‏۴- ‏تعزیرات
‏۵- ‏مجازات‌‏هاى ‏بازدارنده
‏به ‏این ‏ترتیب ‏برابر ‏قانون ‏مجازات ‏اسلامى ‏کلیه ‏حبس‌‏ها ‏تعزیرى ‏است ‏و ‏حبس ‏جنحه‌‏اى ‏و ‏تأدیبى ‏و ‏خلافى ‏و ‏یا ‏جنائى ‏اعمال ‏نمى‌‏گردد ‏و ‏مجازات ‏ورشکسته ‏به ‏تقصیر ‏برابر ‏ماده ‏۶۷۱ ‏قانون ‏تعزیرات ‏از ‏۶ ‏ماه ‏تا ‏دو ‏سال ‏حبس ‏مى‌‏باشد.
‏با ‏توجه ‏به ‏اینکه ‏قانون ‏تعزیرات ‏مصوب ‏دوم ‏خردادماه ‏۱۳۷۵ ‏مى‌‏باشد ‏و ‏مجازات ‏آن ‏از ‏مجازات ‏مندرج ‏در ‏ماده ‏۵۴۳ ‏قانون