مقاله مطالبه وجه التزام در تعهد پولی (ورد)
مقاله مطالبه وجه التزام در تعهد پولی (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۶ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )
بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که : آیا ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است ) صحیح است، یا نادرست می باشد؟ و بلاخره ذینفع شرط، می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟ بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل، جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.
۱ - در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی ” پول ” است. بدین معنی که وی در برابر مشروط له، تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته، بلکه ملتزم شده، در زمانی معین، مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، “دین” است، و نه “تعهد”، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود. مستفاد از مواد ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،
شامل عنوان مذکور نیست؛ و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست. و مؤید این امر، مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار، از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص ) و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .
۲ – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ ) ذکر شده است. بر اساس این مقررات، وبه اعتبار موضوع تعهد، مطالبه خسارت دو نوع می باشد :
الف – تعهد به معنای خاص، که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است. ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد، هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد، تادیه وجه نقد می باشد . مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم، نیز در ماده ۲۲۸ قانون مدنی، بیان؛ لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد ۷۱۳ و ۷۱۹ الی ۷۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.
