مقاله در مورد فقه اهل بیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۳۶ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فقه‏ اهل بیت : اگر گفتیم ولى فقیه حاکم برقانون استدراین صورت قانون اساسى خدشه ‏دار‏ نمى شود؟
‏آیه اللّه مظاهرى:
‏ولى فقیه حاکم برقانون اساسى است و; اساسا این قانون به واسطه‏ء تنفیذ ولى فقیه ;قابلیت اجرا پیدا مى‏کند، چنان که اصل یکصدوهفتاد; و هفتم قانون‏اساسى تصریح دارد که مصوبات شوراى‏ بازنگرى درقانون اساسى پس از تایید و امضاى مقام ;رهبرى، قابلیت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد. بنابراین روشن است‏که رهبرى حاکم و مافوق قانون‏اساسى است و چارچوب قانون اساسى محدود کننده حوزه اختیارات و اقتدار ولایت مطلقه فقیه نیست، چرا که ،قوانین به صورت موقت وضع شده اند و با تغییرشرایط مختلف .تغییر مى کنند و دائما مورد اصلاح و اکمال واقع مى شوند ،ازاین جهت ممکن است درهمه حال، کارآمد و راهگشا نباشند زیراقوانین،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر این ابطال .ناپذیرى در آنها راه ‏دارد درجامعه اسلامى که برخلاف جوامع‏غیر دینى، حکومت داراى ،منشا و مشروعیت الهى است، قوانین اعم از عادى و اساسى داراى ((موضوعیت بالعرض))است و آنچه ((موضوعیت بالذات)) دارد، ارزش ها و فرامین الهى است.همین چارچوب ارزشى و مقدس است که حاکم بررفتار فردى و جمعى و حکومتى‏جامعه اسلامى است و کل نظام و شوون آن رامشروعیت مى‏بخشد و قوانین براى کارآمد شدن این نظام و چگونگى حکومت کردن و شیوه هاى اعمال‏حکومت و توزیع وظایف و تکالیف کارگزاران حکومت وضع شده است و این،البته به‏معناى کم اهمیت دانستن قانون اساسى یا قوانین .عادى نیست به عبارت دیگر: به مساله ((حاکمیت ولى فقیه برقانون اساسى)) از دو بعد ((مشروعیت)) و((کارآمدى)) باید نگریست.((مشروعیت)) جامعه اسلامى و دینى‏به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه است و درنگاه از این بعد ولى فقیه حاکم برقانون است و البته نظام اسلامى‏کارآمد نیز هست و کارآمدى این نظام یعنى‏روشهاى حکومتى را قوانین، معین و تامین مى‏کند. دراین صورت درست است که قوانین براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نیست و بر اساس اصل‏یکصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران رهبردربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است))، اما این بدان معنا نیست که‏دست ولى فقیه براى حل‏معضلات نظام اسلامى بسته شود،زیراو لى فقیه، اساس اداره‏حکومت اسلامى را برقوانین مى‏گذارد، اما مى‏تواند براى تامین مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون نیز بهره بردارى کند. نمونه برج سته آن فرمان‏حضرت امام خمینى‏ قدس اللّه نفسه الزکیه‏ مبنى بر بازنگرى درقانون اساسى‏مصوب سال ۱۳۵۸ بود که درآن قانون با فرض آن که با دقت نظر فراوانى تنظیم شده بود،ولى هیچ راه قانونى براى تجدید نظر و اصلاح و اکمال قانون اساسى‏جمهورى اسلامى پیش بینى نشده ووجود نداشت و این یکى از نقایص بزرگ آن قانون بود که بادرایت وتدبیر ولى فقیه حل شد اگر قرار بود که ولایت‏مطلقه فقیه برقانون اساسى حاکمیت نداشته باشد، این نقیصه و نقایص دیگر قانون اول، غیر قابل حل مى‏شد، در حالى که‏درفقه سیاسى اسلام، با توجه به‏حوزه اختیارات ولى فقیه، .براى حل معضلات جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراین حاکمیت ولى فقیه برقانون و فوق قانون بودن او به همین معناست که او مى‏تواند براى بازکردن بن بست‏ها دراداره حکومت و تامین مصالح جامعه‏اسلامى،از چارچوب خشک و غیر قابل انعطاف قانون خارج شود، چرا که قانون، تقدس و ارزش و موضوعیت بالذات ندارد، بلکه قوانین درخدمت ارزش‏ها ومقدسات و تامین مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانین نباید ما رااز رسیدن و اجراى ارزش هاى‏الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام بازدارد. اگر این هدف والا با توسل به احکام اولیه الهیه، قابل وصول و تامین باشد، ولى فقیه از همین طریق وارد خواهدشد، اما اگر با توجه به شرایط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احکام، منتج به آن نتیجه‏ء اصلى و هدف والا نشود، دراین صورت از اختیارات و مسوولیت‏هاى ولایت‏مطلقه فقیه آن است‏که‏حتى به وسیله تعطیل موقت احکام اولیه و با استناد به .حکم حکومتى، مصالح اسلام و امت اسلامى راتامین نماید دراین صورت قانون که‏قطعا نسبت به‏احکام اولیه دررتبه پایین ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محکوم ولایت مطلقه فقیه بوده وولى فقیه برآن حاکمیت دارد. ازاین جهت استادبزرگوارما حضرت امام خمینى قدس سره فرمودند:((حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، درمواقعى که آن قراردادها، مخالف مصالح‏کشور و اسلام‏باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى که چنین است، ازآن‏جلوگیرى نماید)) ((۱۶
‏۳)) .
‏دقیقا براساس همین مبنا، آن بزرگوار پس از تشخیص مصالح و مفاسد، درمقطع زمانى خاصى‏به دلایل ویژه اى، ((حج)) این‏واجب اهم الهى رابراى چند سال تعطیل .فرمود ازاین رو این اشکال که ((با اعتقاد و قول به ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسى‏گرفتار تضاد عجیبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور وداشتن تشکیلات وسیع و ارگان هاى مختلف قانونى، ولى فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن‏قانون است))، اشکالى کاملا غیر موجه و ناشى از خلط دو مقوله((مشروعیت)) و ((کارآمدى)) و نیز ناشى از تفسیر .غلط قانون و قائل بودن موضوعیت بالذات براى قانون است اساسا برخلاف این اشکال، باید گفت که: اگر برولایت مطلقه فقیه و حاکمیت وفوقیت ولى فقیه برقانون اساسى معتقد نباشیم، این قانون، گرفتار تضاد وتناقض‏خواهد شد، چرا که دراصل یکصدودهم قانون اساسى درمقام شمارش وظایف مقام رهبرى به مواردى اشاره مى‏شود که حاکى از ولایت مطلقه است و ازآن جمله است بند اول، دوم، هفتم و هشتم از این اصل. همین که دربند هشتم، یکى از وظایف مقام رهبرى ((را ((حل معضلات نظام که‏از طرق عادى قابل حل‏نیست دانسته است، به خوبى دلالت دارد که ولى فقیه دربرخى از مواقع‏براى رفع مشکلات نظام باید طرق عادى را که همان طرق‏قانونى و چارچوب قانون‏اساسى و قوانین عادى است‏ ((ترک کرده و با راى و نظر خود که همان ((حکم حکومتى .است، مشکلات جامعه اسلامى را حل و فصل نماید به عبارت دیگر: این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى‏کند،بلکه مبانى شرع‏است که باید مفسر قانون اساسى واصول مختلف آن‏واقع شود.البته این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت واحترام به آن است. لذا اگر حاکمیت ولى فقیه برقانون مطرح‏مى‏شود، درحقیقت‏حاکمیت فقه بر((قانون)) مطرح شده است، چرا که ولایت مطلقه فقیه یعنى ولایت مطلقه فقه، و ازاین جهت این حاکمیت برخودولى فقیه نیز هست، چرا که فقه قانون شریعت الهى است و برهمه عباد .لازم الاجر است خلاصه این ویژگى جدا نشدنى حکومت وولایت است که اعمال ولایت و صدور و نفوذ حکم حاکم اسلامى وولى امر مسلمین درچارچوب احکام و مقررات‏ثابت، محدود نمى شود وولى فقیه با تشخیص مصالح تامه ملزمه و یا مفاسد تامه ملزمه، نسبت به صدور .((حکم حکومتى)) اقدام مى‏کند ازدیدگاه قرآن وروایات، این حکم همان ((حکم اللّه تعالى))است. روشن است که اعمال این گونه اختیارات مفوضه به ولایت مطلقه فقیه‏ که خارج از چارچوب احکام‏فرعیه اولیه است‏، به عنوان احکام ثانویه نیست، چرا که‏احکام ثانویه ربط‏ى به اعمال ولایت مطلقه فقیه ندارد، چنان که نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام‏خمینى‏ رضوان اللّه تعالى علیه‏ نیز همین است ((۱۶۴)) و به تعبیر آن بزرگوار: ((اساسا اگر چنین نباشد، حکومت الهیه مطلقه مفوضه به‏نبى‏اکرم(ص) یک پدیده بى معنا و محتوا خواهد بود.)) ((۱۶۵)) ما درزمینه احکام ولایى و حکومتى و فرق آن بااحکام اولیه و ثانویه و مسائل مرتبطه‏درجاى دیگرى به تفصیل سخن گفته ایم که علاقه مندان مى‏توانند مراجعه‏کنند. (