مدل قیمت گذاری آربیتراژ doc

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۱۲ صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

۲
‏مدل قیمت گذاری آربیتراژ
‏۱. مقدمه
‏تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
‏همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM)‏ وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
‏۲. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
‏(‏در مدل CAPM‏ فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
‏آزمون های CAPM‏ دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل‏ ‏و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق ‏بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
‏از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه ۱۹۷۰ به وسیله راس تدوین و در ۱۹۷۶ منتشر شده),‏در واقع CAPM‏ نسخه ساده ای از مدل APT‏ که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT‏ مربوط به حالت چند عاملی است.
‏طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, “آربیتراژ” نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود “یک قیمت” رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT‏ براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود
۲
(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292)‏ .
‏حامیان APT‏ بیان می کنند که APT‏ دو مزیت عمده بر CAPM‏ دارد: اولاً, APT‏ مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT‏ تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716)‏. به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM‏, تنها سه مورد برای APT‏ ضروری اند(Harrington, 1987, p.194)‏:
‏مفروضات APT
‏سرمایه گذاران به دنال بازدهی با ریسک متعادل هستند ؛ آنها ریسک گریزند و به دنبال پیشینه سازی ثروت نهایی شان هستند؛
‏سرمایه گذاران می توانند در نرخ بدون ریسک, وام بگیرند و یا وام بدهند.
‏هیچ محدودیت بازاری, همانند هزینه هایی مبادلاتی , مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.
‏درحالی که APT‏ مفروضات کمتری نسبت به CAPM‏ دارد, لیکن دو فرض خاص دارد:
‏سرمایه گذاران بر تعداد و همچنین تعیین ‏عواملی که به صورت سیستمی در قیمت گذاری داراییها مهم اند, توافق دارند؛
‏هیچ گونه فرصت سود آربیتراژ(بدون ریسک) وجود ندارد.
‏این ‏سه فرضیه اولیه رفتار سرمایه گذاران را به طور کلی بیان می کنند, اما درتوصیف عواملی ‏که تصمیمات براساس آنها اتخاذ می شوند, شکست می خورند و این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است. APT‏ هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی داراییها در نظر نمی گیرد و ضروری نمی داند که سرمایه گذاران تصمیماتشان را براساس میانگین و واریانس اتخاذ نمایند, و مفروضات CAPM‏ در مورد نرمال بودن بازدهی, برای ایجاد APT‏ ‏ضروری نیست. دومین فرضیه, با این مضمون که نرخ بدون ریسک حداقل نرخی است که یک سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذار یخواهد پذیرفت, قسمت منطقی هر مدل قیمت گذاری دارایی است . با وجود اینکه APT‏ چیزی در مورد مشکل نرخهای وام دهی و وام گیری مطرح نمی کند.
‏در نهایت از آنجا که محدودیتهای بازار, مشکلاتی را در تعیین قیمت گذاری ایجاد نمی کنند, لذا در نظر گرفته نمی شوند.‏ در حالیکه APT‏ فرضیات کمتری را در نظر می گیرد, لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سیستماتیک را هنماییهای کمنری را فراهم می کند.