شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان ۸ ص (ورد)
شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان ۸ ص (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۸ صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
