بخشی از متن:
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

۲-۱-۲. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره ۴ فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (۲۰۰۱) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (۱۹۸۰) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (۱۹۹۸) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، ۲۰۰۴ ، ص۶) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند.
و . . .

فهرست مطالب:
۱-۲ بخش اول : مبانی نظری
۱-۱-۲ مقدمه
۲-۱-۲. تعریف محافظه کاری
۳-۱-۲ . احتیاط
۴-۱-۲. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
۱-۴-۱-۲. معیارهای خالص دارایی ها
۲-۴-۱- ۲. معیارهای سود و اقلام تعهدی
۳-۱-۴-۲. معیارهای رابطه سود و بازده سهام
۵-۱-۲. تقسیم انواع محافظه کاری
۱-۵-۱-۲. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
۲-۵-۱-۲. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
۶-۱-۲ روش های اندازه گیری محافظه کاری:
۱-۶-۱-۲ روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
۲-۶-۱-۲. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
۷-۱-۲. تعریف ورشکستگی
۸-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
۹-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی ایران
۱۰-۱-۲ دلایل ورشکستگی
۱-۱۰-۱-۲ دلایل درون سازمانی
۱۱-۱-۲ مراحل ورشکستگی :
۱-۱۱-۱-۲ دوره نهفتگی
۲-۱۱-۱-۲ دوره کسری وجوه نقد
۳-۱۱-۱-۲ دوره نبود توان پرداخت دیون کامل :
۱۲-۱-۲ ورشکستگی از نظر حقوقی:
۱۳-۱-۲ بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت:
۱۴-۱-۲ شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت
۱-۱۴-۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
۲-۱۴-۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان:
۱۵-۱-۲ استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت
۱۶-۱-۲ پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی
۱-۱۶-۱-۲ پیش‌بینی
۱۷-۱-۲ کاربرد نسبت‌های مالی
۱۸-۱-۲ انواع مدل‌های توانمندی مالی
۲-۱۸-۲ روش تجزیه و تحلیل نسبتها:
۱۹-۱-۲ مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی
۲۰-۱-۲ اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده
۲۱-۱-۲مدل‌های احتمال شرطی
۲۲-۱-۲ مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی:
۲۳-۱-۲ توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی
۲۴-۱-۲ مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
۱-۲۴-۱-۲ مدل ویلیام بیور (۱۹۶۶)
۲-۲۴-۱-۲ مدل آلتمن (۱۹۶۸)
۳-۲۴-۱-۲ مدل اسپرین گیت (۱۹۷۸)
۴-۲۴-۱-۲ مدل اوهلسون (۱۹۸۰) ـ مدل احتمال شرطی
۵-۲۴-۱-۲ مدل زمیجوسکی (۱۹۸۴)
۶-۲۴-۱-۲ مدل فالمر (۱۹۸۴)
۷-۲۴-۱-۲ مدل سی اسکوار (۱۹۸۷)
۸-۲۴-۱-۲ مدل گرایس (۱۹۹۸)
۹-۲۴-۱-۲ ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها
۲-۲ بخش دوم :پیشینه تحقیق
۱-۲-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور
۲-۲-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران
۳-۲-۲ پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران

منابع دارد