https://pinup-oyun.com/https://pin-up-bets.kz/1winpin-up kzhttps://rupinup.com/

دانلود مقاله قرض و مستثنیات دین ۸۰ ص

دانلود مقاله قرض و مستثنیات دین ۸۰ ص

دانلود مقاله قرض و مستثنیات دین ۸۰ ص

دانلود-مقاله-قرض-و-مستثنیات-دین-80-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۹۳ صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏۲
‏۱
‏عنوان تحقیق: قرض و
‏مستثنیات دین
‏مقدمه:
‏قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می‌کند به مقترض می‌دهد و در اصطلاح چنانکه ماده ۶۴۸ ق.م می‌گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
‏چنانکه در ماده بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده ۱۹۰ ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می‌کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی‌نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه‌عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه‎ آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه‎ای بین متعهد (مدیون) و متعهد‌له (دائن) به وجود می‌آورد که متعهد‌له حق می‌دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می‌باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می‌گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی‌باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می‌گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می‌شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می‌گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی‌شود.
‏۲
‏۱
‏عنوان تحقیق: قرض و‏
‏مستثنیات دین
‏مقدمه:
‏قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می‌کند به مقترض می‌دهد و در اصطلاح چنانکه ماده ۶۴۸ ق.م می‌گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
‏چنانکه در ماده بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده ۱۹۰ ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می‌کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی‌نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه‌عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه‎ آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه‎ای بین متعهد (مدیون) و متعهد‌له (دائن) به وجود می‌آورد که متعهد‌له حق می‌دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می‌باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می‌گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی‌باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می‌گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می‌شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می‌گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی‌شود.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x