دانلود مقاله قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

دانلود مقاله قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

دانلود مقاله قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

دانلود-مقاله-قاعده-قبح-عقاب-بلابیان-و-مقایسه-آن-با-اصل-قانونی-بودن-مجازاتلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۲۸ صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏۱
‏چکیده
‏قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است.در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آنگاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.از نظر فقه اسلامی، تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان، اماره قضائی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‌آید کما اینکه در زمان ما، قانون‌گذار تصویب قانون و انتشار آن را پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضائی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‌پذیرد.
‏کلید واژه‌ها:
‏قاعده فقهی
‏قاعده اصولی
‏قبح عقاب بلابیان
‏اصل قانونی بودن مجازات
‏اماره قضائی
‏۲
‏۱- سیر تاریخی
‏در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال ۳۸۱ هـ . ق) قاعده «قبح عقاب بلابیان» در راس اصول عقلی قرار گرفته است. البته نه به تعبیر واحد، بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.تتبع انجام شده نشان می‌دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه، وجود داشته است. شیخ طوسی می‌گوید:‏ ‏«ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل.»‏۱یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می‌گوید:
‏«اعتقادنا ان‌الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی»۲
‏و شیخ مفید می‌گوید:‏ ‏«ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی‌الاطلاق».‏۳بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سیدمرتضی آمده است: ‏«التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیح»‏۴ و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت ‏«لا تکلیف الا بعد البیان»‏۵ گفته شده است.
‏به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم» در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلابیان» بسیار نزدیک است.

 

دانلود فایل

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x